أقر مجلس الوزراء الأردني في جلسته التي عقدها مساء اليوم الثلاثاء برئاسة سمير الرفاعي عدداً من الإعفاءات لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ونسبت "بترا" للدكتور نبيل الشريف وزير الدولة لشؤون الإعلام والاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة قوله: "إن هذه الإعفاءات جاءت تنفيذاً لما تضمنه البرنامج الوطني للإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي من إجراءات ومتطلبات لتحفيز الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين".

وأعفت الحكومة الأردنية خدمات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصدرة من ضريبة الدخل وذلك بإعفاء خدمات الحاسوب وخدمات دراسة الجدوى الاقتصادية وخدمات الاستشارات القانونية والهندسية والمحاسبة.

وأعفت كذلك الشركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية شريطة أن تنعكس هذه الإعفاءات على الخدمة المقدمة للمواطنين سواء من حيث السعر وانتشارها خارج العاصمة. وأقرت الحكومة الأردنية تخفيض وتوحيد ضريبة المبيعات على خدمات الانترنت إلى نسبة 8% بغض النظر عن التكنولوجيا المستخدمة أو الجهة المستفيدة وذلك إعتباراً من الأول من الشهر المقبل.

 كان رئيس الوزراء الأردني سمير الرفاعي قد كشف عن جملة قرارات ستتخذها حكومته خلال الأسبوع المقبل قال عنها أنها ستسهم في دعم قطاع الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات في بلاده ليواصل مسيرة النجاح والإنجاز التي حققها عبر الأعوام الماضية، وتعزيز تنافسيته على المستويين المحلي والدولي.

وقال خلال لقائه جمعية شركات تقنية المعلومات في الأردن (انتاج) بمناسبة مرور عشرة أعوام على تأسيس الجمعية أن هذه القرارات تتضمن إعفاء خدمات القطاع المصدرة من ضريبة الدخل، وتشمل كذلك قراراً بإعفاء أرباح تصدير جميع الخدمات من ضريبة الدخل لما بعد عام 2015.

وأضاف رئيس الحكومة الأردنية أن الإعفاءات تشمل جميع الخدمات المصدرة للقطاع والتعاقد الخارجي ضمن إعفاء أرباح صادرات الخدمات من الضريبة عليها وإعفاء الشركات المزودة لخدمات الاتصالات اللاسلكية الثابتة بالحزم العريضة من تسديد العوائد السنوية.

وأكد الرفاعي بأنه وبموجب هذه القرارات فإنه لن يتم تحميل الشركات المستوردة لرخص البرمجيات من أي فارق جمركي بأثر رجعي نتيجة للتغيير الحاصل على بند التعرفة الخاصة بالبرمجيات قبل الأول من مارس – آذار من العام الحالي حيث ستبقى نسبة الرسم صفر.

ورأى أن القرار الذي ستتخذه الحكومة فيما يتعلق بانشطة تكنولوجيا المعلومات وتعليمات اقتطاع ضريبة الدخل لضمان شمول خدمات بيع الرخص والبرمجيات المحلية والمستوردة ونشاطات الصيانة والتطوير والدعم الفني ضمن الخدمات المستثناة من اقتطاع ضريبة الدخل.

وأكد بأنه ستكون هناك نقلة نوعية لآلية التعامل مع هذا القطاع في الموازنة المقبلة للدولة إيماناً من الحكومة بضرورة دعم القطاع وتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحكومة الأردنية  ستكون داعمة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشكل كبير، وسيلمس العاملون في هذا المجال تقدير الحكومة للقطاع من خلال الإجراءات الحكومية التي سيتم اتخاذها.

وأشار سمير الرفاعي إلى العجز الكبير في الموازنة، إلا انه رأى إنه لا يجوز تحميل قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الذي يعد الأكثر نجاحاً في الأردن تبعات الصعوبة المالية التي تمر بها الموازنة. وأكد  أن أي تفكير بعقلية زيادة الضريبة على هذا القطاع ستؤثر عليه بشكل رئيسي.

 وأوضح سمير الرفاعي إلى أن النظرة التقليدية للتعامل مع الحاسوب في عمليات الشراء الموحد ومعاملته معاملة الأثاث لم تعد مقبولة.

ولفت إلى أن بعض الوزارات لم تحدث أنظمة البرمجة لديها منذ سبعينيات القرن الماضي، واصفاً هذا الأمر بأنه غير مقبول.