أكد محمد ناصر الغانم المدير العام للهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات في دولة الإمارات أن قرار تعليق خدمات جهاز بلاك بيري نهائي ولا رجعة فيه حتى يتم التوصل إلى اتفاق تلتزم فيه شركة ريسيرش إن موشن الكندية المصنّعة له بالإطار التشريعي الذي وضعته الهيئة لخدمات الهواتف المتحركة في الدولة وأن تمسك الهيئة بتقديم الخدمة من داخل الدولة وليس من خارجها.

وأثارت كل من السعودية والإمارات مخاوفهما من أن المعلومات المنقولة عبر هذه الأجهزة تنتقل مباشرة إلى الخارج، وتتحكم فيها مؤسسات خارجية. وكانت البحرين بدورها قد حذرت في أبريل الماضي من استخدام برنامج المراسلة "بلاك بيري ماسنجر" في مجال نقل ونشر أخبار محلية، ما أدى إلى انتقادات شديدة تعرضت لها البحرين من قبل الجمعيات المدافعة عن حرية الإعلام.

وقال محمد ناصر الغانم إن المفاوضات مستمرة حالياً مع الشركـة الكندية للتوصل إلى اتفاق"، لافتاً إلى أن تلك المفاوضات لم تنقطع قبل أو بعد القرار الإماراتي.وأوضح "الغانم" أن تنفيذ قرار تعليق الخدمات سيتم اعتباراً من 11 أكتوبر المقبل، ما لم يتم تحقيق تقدم في المفاوضات الجارية"، مفضلاً عدم الكشف عن مدى التقدم الذي تم إحرازه في تلك المفاوضات مع الشركة الكندية.

وذكر "الغانم" أن الهيئة مُصرّة على تقديم خدمات (بلاك بيري) من داخل الدولة وليس من خارجها، كما يحدث الآن، مشيراً إلى أن "هذا الوضع خاطئ، ولابد من تغييره، إذ إنه لا يمكن السماح باستمرار تصدير معلومات المشتركين في الخدمة إلى خارج الدولة.

وأشار "الغانم" إلى أن هناك التزامات يجب على الشركة الكنديـة تنفيذها قبل أي حديث عن استمرار خدمات بلاك بيري، مؤكداً حق الدولة في الحفاظ على المعلومات الشخصية والرسمية للمشتركين داخل حدودها.

وكان دبلوماسيان إماراتيان قد أكدا وجود محادثات بين الإمارات وشركة ريسيرش إن موشن، ربما تتوصل قريباً إلى حل للخلاف بشأن أمن بيانات هواتف بلاك بيري.

وقال سفير الدولة لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، للصحافيين بعد اجتماع لسفراء الإمارات في أبوظبي، إن "المحادثات تتقدم بصورة جيدة"، معرباً عن أمله في التوصل إلى نتيجة في المستقبل القريب.

وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أنه رداً على سؤال عما إذا كان من الممكن أن تُبرم الإمارات اتفاقاً مماثلاً لاتفاق السعودية مع الشركة الكندية، أكد العتيبة أن "كل دولة لديها متطلباتها وقواعدها المنظمة"، مضيفاً أن "الإمارات ربما تتوصل إلى اتفاق يختلف عما توصلت إليه دول أخرى.

يشار إلى أنهُ أُعلن الأسبوع الماضي موافقة الشركة الكندية على تسليم السلطات السعودية "شيفرات" الاستخدام التي تمكّنها من مراقبة خدمة بلاك بيري ماسنجر، لتفادي حظر الخدمة في المملكة.

وأمهلت الهند التي هددت أيضاً بحظر بعض خدمات بلاك بيري لدواعٍ أمنية، شركات خدمات الهاتف المحمول حتى 31 من أغسطس/آب الجاري، لإيجاد نظام لمراقبة خدمات الهاتف الذكي، التي بنيت على السرية.

وتعتبر الدول الخليجية سوقاً مربحة للشركة المنتجة للجهاز، إذ إن حجم عملاء الإمارات التي ستوقف الخدمة - ويقدر عددهم بنحو 500 ألف مستخدم - في أكتوبر/تشرين الأول القادم والسعودية – ويقدر عددهم بنحو 700 ألف - يمثلان حوالي 2.6 في المائة من قاعدة عملاء الشركة الكندية والبالغة 46 مليون مشترك مع نهاية مايو الماضي تستأثر المملكة وحدها بما نسبته 1,9 % من قاعدة عملاء الشركة الكندية.