تعتزم الحكومة البريطانية إعداد قاعدة بيانات بجميع المكالمات والرسائل النصية ورسائل البريد الإلكتروني وزيارة المواقع التى يجريها البريطانيون. وأعلن جاك سميث وزير الداخلية البريطاني أنه سيتم إختيار شركة خاصة للقيام بهذه المهمة لصالح الحكومة. وأشار إلى انه سيتم توقيع عقوبات صارمة على كل من يثبت إساءته استخدام البيانات. ولااقى توجه الحكومة انتقادات واسعة. وقال أحد المتخصصين إن هذا المشروع سيكون جحيمًا لا يمكن تخيله إذا أسىء إستخدام البيانات الشخصية، بل إنها ستكون فضحًا لحياة المواطن الشخصية بكل تفاصيلها وخصوصيتها. ولا يمكن الثقة في أي حكومة على الإطلاق بإعطائها خريطة الطريق لفضح أنفسنا.وتعتزم الحكومة بناء قاعدة البيانات هذه للمساعدتها في تحقيقاتها في القضايا الإجرامية. يُذكر أن موفري خدمات الاتصالات يحتفظون حاليًا بمثل هذه التفاصيل التي تخص عملائهم إلا أن الحكومة ترى أن هذا غير كاف وتعتزم إنفاق 12 مليار جنيه استرليني لإنشاء قاعدة بيانات جديدة. ويصف المراقبون ميل الحكومة لفرض مزيد من السيطرة والهيمنة على المواطنين سيدفعهم إلى إتخاذ إجراءات وقائية. وفكرة الأمن الكامل ليست إلا وهم سيدمر كل شيء يعيشه الانسان.